الفعل الضار الناشئ عن التشريعات المخالفة لقواعد الحوكمة

The Federal Civil Transactions Law stipulates that any harm caused to others obliges the perpetrator, even if not legally competent, to guarantee compensation for the harm. This implies a general obligation without restrictions or conditions. Accordingly, if the state issues any legislation or administrative decision, whether a regulation or an individual decision, that results in harm to others, the question addressed in this research paper is the extent of the injured party's right to compensation. The study recommends ensuring compensation for the injured party for the harm suffered due to such harmful legislation, provided that it is not sovereign in nature and does not serve the public interest. This discussion directly aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions), which emphasizes the importance of transparent and just governance frameworks, and Goal 10 (Reduced Inequalities), which advocates addressing the disparities and harm caused by unjust policies. The paper aims to propose compensation mechanisms that contribute to achieving justice and reducing the negative impacts of harm arising from these decisions.
 
ملخص البحث
ينص قانون المعاملات المدنية الاتحادي أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، الأمر الذي يعني أن كل تفيد العموم بدون قيد أو شرط. وعليه، لو صدر من الدولة أي تشريع أو قرار إداري، كلائحة أو قرار فردي، نتج عنه ضرر للغير، فإن السؤال المطروح الذي ناقشته هذه الورقة البحثية هو مدى حق المضرور في الحصول على التعويض. وقد أوصت الدراسة بضرورة ضمان تعويض المضرور عما أصابه من ضرر بسبب هذا التشريع الضار، طالما لم يكن سيادياً تقتضيه المصلحة العامة .يرتبط هذا النقاش بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وخصوصاً الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) الذي يؤكد على أهمية وجود أطر حكم شفافة وعادلة، والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة) الذي يعزز الحاجة إلى معالجة الفجوات والضرر الناتج عن السياسات غير العادلة. تسعى الورقة إلى اقتراح آليات للتعويض تساهم في تحقيق العدالة وتقليل الآثار السلبية للإضرار الناشئ عن هذه القرارات.