أركان المسؤولية المدنية للناقل البحري: دراسة وصفية تحليلية

هذه الورقة البحثية هي

جزء من دراسة موسعة جيريها الباحث حول؛ مسؤولية الناقل البحري يف التشريع اإلمارايت
واالتفاقيات الدولية يف ظل اإلرهاب الدويل . وهتدف الورقة مناقشة األركان الثالث للمسؤولية املدنية اليت تشمل:
مفهوم خطأ الناقل البحري، و إحلاق الضرر حبق من حقوق اإلنسان أو مبصلحة من مصاحله املشروعة، ووجود
عالقة السببية بني اخلطأ والضرر. ومن خالل املنهج الوصفي التحليلي متت مناقشة املوضوع واخلروج ابلنتائج
إ إ َّن املشرع اإلمارايت مل َّال اآلتية: اخلطأ إذا قصد الناقل البحري فعله، أو أمهل يف األداء و ترتب على إمهاله ضرر.
للخطأ
ً
يضع معيارا ؛ لكي يسمح للفقه والقضاء تكييف معياره بشكل يتسع لكافة صور األخطاء املستحدثة.
د الضرر أحد أركان املسؤولية املدنية، عقدية كانت أم تقصريية،
و ع
ج
جحي ي سواء أكان حمقق الوقوع أو
تمل وقوعه يف
املستقبل بشك ل حتمي. فالضرر املادي مثال يشمل اهلالك اجلزئي أو الكلي للبضاعة، والضرر املعنوي الذي
َّ يصيب الشخص يف أمور غري ماليه، وقد
أقر املشرع اإلمارايت الضرر املعنوي يف املادة ) 293 )من قانون
املعامالت املدنية اإلمارايت، حني ذكر: "يتناول حق الضمان الضرر األدب". أما ركن عالقة السببية فهي؛ تتوافر
رابطة السببية بني فعل الناقل البحري والضرر الواقع على الغري. و تتكون عالقة السببية من عنصرين؛ مادي حني
يؤدي الفعل نتيجة غري مشروعة، و عنصر معنوي: سببه وجود عالقة ذهنية بني الفاعل والنتيجة جنم ت عن إمهال
اختاذ احليطة واحلذر واليقظة.
الكلمات املفتاحية: للمسؤولية املدنية، خطأ الناقل، الضرر، السببية.