Options
الإطار القانوني لنظام المرور البريء في الإقليم البحري الإماراتي وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م
Date Issued
2021-09-09
Author(s)
Fatima Mohamed Abdulqader.
Nor Fadhilah Mohamed Ali.
Abstract
يتناول البحث موضوع اإلطار القانوين لنظام املرور الربيء يف اإلقليم البحري اإلمارايت ا التفاقية األمم املتحدة
ً
وفق
لقانون البحار لعام 1982م، وتكمن أمهية الورقة البحثة أبن رف والفقه
ج
أن املرور الربيء حق معرتف به يف الع
الدوليني، وال يعترب رخصة، لذا ال جيب ملمارسته وجوب النص عليه يف اتفاقية دولية، كما أن السفن األجنبية
ًضا ليست حباجة إىل موافقة الدولة الساحلية
أي . وترتكز املشكلة بضرورة بيان الضوابط القانونية اليت حتكم عملية
املرور البحري يف املياه اإلقليمية لدولة اإلمارات، وبيان مدى االنضباط والسالمة القانونية لنص املادة )17 )من
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م اليت نصت على أن مجيع السفن هلا احلق يف املرور الربيء عرب
البحر اإلقليمي ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي واالستقرائي واالستنباطي لدراسة
النموذج القانوين لنظام املرور الربيء يف اإلقليم البحري اإلمارايت، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن
ا على اإلقليم البحري لسيادة الدولة، وهذا ما أكدته
ً
ا جلميع سفن الدول، كما أنه يعد قيد
ً
يعد املرور الربيء حق
اتفاقية قانون البحار لعام 1982م ونظمته بشكل حيمي مصاحل الدول الساحلية واملالحة الدولية، ولقد أظهرت
اتفاقية قانون البحار لعام 1982م املقصود ابملرور، وما يتصف به من الرباءة، ا من حدوث تعسف
ً
وذلك خوف
من قبل السفن األجنبية يف استخدام حقها يف املرور الربيء، ومن أهم التوصيات ضرورة احلصول على تصريح
وإذن مسبق للسفن احلربية األجنبية قبل مرورها يف البحر اإلقليمي.
الكلمات املفتاحية: املرور الربيء، اإلقليم البحري، قانون البحار
ً
وفق
لقانون البحار لعام 1982م، وتكمن أمهية الورقة البحثة أبن رف والفقه
ج
أن املرور الربيء حق معرتف به يف الع
الدوليني، وال يعترب رخصة، لذا ال جيب ملمارسته وجوب النص عليه يف اتفاقية دولية، كما أن السفن األجنبية
ًضا ليست حباجة إىل موافقة الدولة الساحلية
أي . وترتكز املشكلة بضرورة بيان الضوابط القانونية اليت حتكم عملية
املرور البحري يف املياه اإلقليمية لدولة اإلمارات، وبيان مدى االنضباط والسالمة القانونية لنص املادة )17 )من
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م اليت نصت على أن مجيع السفن هلا احلق يف املرور الربيء عرب
البحر اإلقليمي ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي واالستقرائي واالستنباطي لدراسة
النموذج القانوين لنظام املرور الربيء يف اإلقليم البحري اإلمارايت، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن
ا على اإلقليم البحري لسيادة الدولة، وهذا ما أكدته
ً
ا جلميع سفن الدول، كما أنه يعد قيد
ً
يعد املرور الربيء حق
اتفاقية قانون البحار لعام 1982م ونظمته بشكل حيمي مصاحل الدول الساحلية واملالحة الدولية، ولقد أظهرت
اتفاقية قانون البحار لعام 1982م املقصود ابملرور، وما يتصف به من الرباءة، ا من حدوث تعسف
ً
وذلك خوف
من قبل السفن األجنبية يف استخدام حقها يف املرور الربيء، ومن أهم التوصيات ضرورة احلصول على تصريح
وإذن مسبق للسفن احلربية األجنبية قبل مرورها يف البحر اإلقليمي.
الكلمات املفتاحية: املرور الربيء، اإلقليم البحري، قانون البحار
File(s)
Loading...
Name
12.BA. SAIS2021 - الإطار القانوني لنظام المرور البريء في الإقليم البحري الإماراتي وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م.pdf
Size
786.13 KB
Format
Adobe PDF
Checksum
(MD5):7e1f99889526fdb2d13c3ea52eb1edfb