تحقيق السّلم الاجتماعي بتحديد جنس أفراده ميراث الخنثى

"لقد ارتبط نظام التهوريث فِ الإسلام بتحقيق المصلحة الْاصة و العامة فِ الوقت ذاته ولِ يحِد عن هذا
المنهج فِ جميع التهشريع مراعيا الظروف والْحوال.
ويْكن أن نلمح قيام نظام ال تهوريث فِ الإسلام من خلال مايحققه من منفعة عامة للَس رة والمجتمع معا
ومن ثَة يصب فِ المصلحة الدولة العامة ،لذلك كان مم يدعو لَستقرار المجتمع والمحافطة عليه هو التهعرف
على حقيقة الْنثى ومشكلاته التِ تصحبه وذلك بالَستفادة من معطيات علوم الطهب الحديث مم يغنِ
عن الكثير من الْرآء المبنية على الَستقراء و لَ تفيد إلَ الظن فِ هذه المسألة وهذا ما يعين الفقهاء على
تَديد جنس الْنثى لتطبيق الْحكام ال ه شرعية عليه والمناسبة لجنسه فِ )العبادات، المعاملات، الحقوق،
الواجبات( لْن غياب النهصوص ال ه صحيحة وال ه صريحة من الكتاب وال ه سنة لتمييز جنس الْناثى جعلت
كل فقيه يلجأ إلَ الَجتهاد فِ تَديد جنس الحنثى مستفيداً من المعطيات العلمية لكل عصر، ومن هنا
كان لزاما إلَ تصحيح التهصور الْاطئ الذي طغى على كثير من النهاس فِ فهم هذه الشريحة من المجتمع
حتَّ ولو تدخل مشرط الطهبيب الجراح فِ هذا العمل ومنه نكون قد أعادنا هذا الإنسان الَ شريحته
الَجتماعية المناسبة وأعطيناه حقوقه وطالبناه بواجباته ال ه شرعية والَجتماعية وجنبنا المجتمع المفاسد المتَتبة
على وجود جنس فِ غير بيئته، وهذا ما يَسس إلَ السلم الَجتماعي بين أفراد الدولة الواحدة."