الضمانات الدستورية والجزائية للتفتيش الجمركي للنساء: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية

This study examines the topic of customs inspection of women in light of constitutional, jurisprudential, and legal references, with a focus on the procedural and legal guarantees accompanying this process. The study aims to clarify the legal and jurisprudential framework regulating inspection and measure its consistency with international human rights standards. The study relied on a comparative analytical approach that combines constitutional texts, national laws, and Islamic jurisprudence, in addition to analyzing field studies and practical experiences in some Arab countries. The results revealed shortcomings in national legislation in terms of explicit provisions on controls for the inspection of women, compared to greater clarity in Islamic jurisprudence, which sets precise rules based on the objectives of Islamic law. It also revealed that practical implementation gaps exist in the application of these guarantees, particularly given the shortage of female personnel and weak judicial oversight. The study recommended the development of national legislation, enhanced training and qualifications for female customs personnel, and the development of unified inspection protocols, utilizing the objective-based framework to regulate these provisions to achieve a balance between security requirements and human rights.
 
ملخص البحث
يتناول هذا البحث موضوع التفتيش الجمركي للنساء في ضوء المرجعيات الدستورية، والفقهية، والقانونية، مع التركيز على الضمانات الإجرائية والحقوقية المصاحبة لهذه العملية. يهدف البحث إلى بيان الإطار القانوني والفقهي المنظم للتفتيش، وقياس مدى اتساقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي مقارن يجمع بين النصوص الدستورية والقوانين الوطنية والفقه الإسلامي، إضافةً إلى تحليل دراسات ميدانية وتجارب تطبيقية في بعض الدول العربية .أظهرت النتائج وجود قصور في التشريعات الوطنية من حيث النص الصريح على ضوابط تفتيش النساء، مقابل وضوح أكبر في الفقه الإسلامي الذي وضع قواعد دقيقة قائمة على المقاصد الشرعية. كما تبيّن أن الممارسة العملية تشهد فجوات في تطبيق الضمانات، خصوصًا في ظل نقص الكوادر النسائية وضعف الرقابة القضائية. أوصت الدراسة بضرورة تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز التدريب والتأهيل للكوادر الجمركية النسائية، ووضع بروتوكولات موحدة للتفتيش، مع الاستفادة من المرجعية المقاصدية في ضبط النصوص بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق الإنسان.