القواعد العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م وتقييم موقف الدول منها

يتناول البحث موضوع القواعد العامة التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م وتقييم موقف الدول
منها، حيث تعد اتفاقية 1982م من أهم االتفاقيات اليت عقدت حتت رعاية األمم املتحدة وإدارهتا، واليت
اشتملت على عدد كبري من املواد واألفكار املنظمة لألنشطة املمارسة يف البحار واحمليطات وتعيني االمتدادات
ا شامًال البحرية بني الدول، كما تعد لتسوية منازعات قانون البحار سواء املتعلقة ابحلدود البحرية أو تلك
ً
نظام
اخلاصة ملمار سة األنشطة املختلفة. وترتكز املشكلة يف وجود بعض جوانب القصور يف قواعد وأحكام اتفاقية قانون
البحار لعام 1982 ،وكذلك عدم انضمام بعض الدول يف االتفاقية، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث
على املنهج الوصفي والتحليل، لبيان القواعد العامة التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م وتقييم
موقف الدول منها، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام
ً 1982 ا شامًال لكل األنشطة اليت جتري يف احمليطات، كما أهنا حتدد االلتزامات حبماية وحفظ
ا قانوني
ً
توفر إطار
البيئة البحرية، ابإلضافة إىل أهنا حتدد النظام القانوين للبحر اإلقليمي واملنطقة االقتصادية اخلالصة، واجلرف القاري
ويف أعايل البحار، و كما أن االتفاقية قامت بتنظيم ووضع قواعد لتقنني قوانني البحار، وقد مت تقسيم االتفاقية إىل
ً )17 )جزء وتسعة مالحق وهي حتتوي على 320 ا، ومن أ
بند هم التوصيات ضرورة إدخال بنود قانونية يف
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م تضمن مواجهة السياسات واملمارسات اليت من شأهنا املساس
وانتهاك املبادئ وغاايت التنظيم الدويل، وتضمن حتقيق املساواة يف السيادة بني الدول والعمل املشرتك حنو حتقيق
الرفاهية جلميع الشعوب. الكلمات املفتاحية: قانون البحار، مبدأ الرضائية، املساواة يف السادة.