Fatima Mohamed Abdulqader.Nor Fadhilah Mohamed Ali.Hendun Abd. Rahman Shah,Hendun Abd. Rahman ShahSyaryanti Hussin2024-05-312024-05-312021-09-09https://oarep.usim.edu.my/handle/123456789/18571Date: 9 September 2021 Platform: MSTeams, USIM Nilai, Negeri Sembilan, Malaysiaيتناول البحث موضوع اإلطار القانوين لنظام املرور الربيء يف اإلقليم البحري اإلمارايت ا التفاقية األمم املتحدة ً وفق لقانون البحار لعام 1982م، وتكمن أمهية الورقة البحثة أبن رف والفقه ج أن املرور الربيء حق معرتف به يف الع الدوليني، وال يعترب رخصة، لذا ال جيب ملمارسته وجوب النص عليه يف اتفاقية دولية، كما أن السفن األجنبية ًضا ليست حباجة إىل موافقة الدولة الساحلية أي . وترتكز املشكلة بضرورة بيان الضوابط القانونية اليت حتكم عملية املرور البحري يف املياه اإلقليمية لدولة اإلمارات، وبيان مدى االنضباط والسالمة القانونية لنص املادة )17 )من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م اليت نصت على أن مجيع السفن هلا احلق يف املرور الربيء عرب البحر اإلقليمي ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي واالستقرائي واالستنباطي لدراسة النموذج القانوين لنظام املرور الربيء يف اإلقليم البحري اإلمارايت، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن ا على اإلقليم البحري لسيادة الدولة، وهذا ما أكدته ً ا جلميع سفن الدول، كما أنه يعد قيد ً يعد املرور الربيء حق اتفاقية قانون البحار لعام 1982م ونظمته بشكل حيمي مصاحل الدول الساحلية واملالحة الدولية، ولقد أظهرت اتفاقية قانون البحار لعام 1982م املقصود ابملرور، وما يتصف به من الرباءة، ا من حدوث تعسف ً وذلك خوف من قبل السفن األجنبية يف استخدام حقها يف املرور الربيء، ومن أهم التوصيات ضرورة احلصول على تصريح وإذن مسبق للسفن احلربية األجنبية قبل مرورها يف البحر اإلقليمي. الكلمات املفتاحية: املرور الربيء، اإلقليم البحري، قانون البحارotherاملرور الربيء،اإلقليم البحري،قانون البحارArticle