Penjara pada masa kini sebenarnya bukan sahaja menjadi tempat untuk menghukum mereka yang melakukan kesalahan, namun lebih menjurus sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk memulih, memimpin dan mendidik pesalah agar menjadi individu yang berdisiplin dan bertanggungjawab setelah mereka kembali ke pangkuan masyarakat. Dalam konteks Malaysia, agenda pemulihan pesalah jenayah termasuk pesalah jenayah syariah adalah merupakan agenda utama kerajaan dalam usaha mengurangkan kadar jenayah. Menyedari hakikat ini, Kerajaan Malaysia melalui Pelan Hala Tuju Transformasi telah memberi penekanan terhadap kepentingan memperbaiki program pemulihan tidak hanya di dalam penjara bahkan turut melaksanakan pelbagai program pemulihan di luar penjara dalam usaha mempersiapkan pesalah jenayah agar dapat kembali semula ke pangkuan masyarakat apabila mereka dibebaskan sepenuhnya. Penulisan yang menggunakan pendekatan kualitatif ini akan menjelaskan mengenai program pemulihan di luar penjara yang dilaksanakan oleh Jabatan Penjara Malaysia ke atas pesalah jenayah syariah yang menjalani hukuman penjara. Penulisan dibuat dengan merujuk kepada dokumen berkaitan modul pemulihan serta temu bual pakar. Penulisan ini penting bagi mengetengahkan pengalaman Jabatan Penjara Malaysia dalam membangun dan melaksanakan modul pemulihan bagi pesalah jenayah di luar penjara. Kajian mendapati bahawa pembangunan modul pemulihan bagi pesalah jenayah syariah yang menjalani program pemulihan di luar penjara adalah seimbang dengan mengambil kira aspek pemulihan fizikal, mental, sikap, akhlak dan rohani. Walau bagaimanapun, pelaksanaan program pemulihan di luar penjara bagi pesalah Syariah ini sebenarnya perlu dilihat dan dikaji semula dari segi kerelevanannya.

يتناول البحث موضوع اإلطار القانوين لنظام املرور الربيء يف اإلقليم البحري اإلمارايت ا التفاقية األمم املتحدة ً وفق لقانون البحار لعام 1982م، وتكمن أمهية الورقة البحثة أبن رف والفقه ج أن املرور الربيء حق معرتف به يف الع الدوليني، وال يعترب رخصة، لذا ال جيب ملمارسته وجوب النص عليه يف اتفاقية دولية، كما أن السفن األجنبية ًضا ليست حباجة إىل موافقة الدولة الساحلية أي . وترتكز املشكلة بضرورة بيان الضوابط القانونية اليت حتكم عملية املرور البحري يف املياه اإلقليمية لدولة اإلمارات، وبيان مدى االنضباط والسالمة القانونية لنص املادة )17 )من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م اليت نصت على أن مجيع السفن هلا احلق يف املرور الربيء عرب البحر اإلقليمي ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي واالستقرائي واالستنباطي لدراسة النموذج القانوين لنظام املرور الربيء يف اإلقليم البحري اإلمارايت، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن ا على اإلقليم البحري لسيادة الدولة، وهذا ما أكدته ً ا جلميع سفن الدول، كما أنه يعد قيد ً يعد املرور الربيء حق اتفاقية قانون البحار لعام 1982م ونظمته بشكل حيمي مصاحل الدول الساحلية واملالحة الدولية، ولقد أظهرت اتفاقية قانون البحار لعام 1982م املقصود ابملرور، وما يتصف به من الرباءة، ا من حدوث تعسف ً وذلك خوف من قبل السفن األجنبية يف استخدام حقها يف املرور الربيء، ومن أهم التوصيات ضرورة احلصول على تصريح وإذن مسبق للسفن احلربية األجنبية قبل مرورها يف البحر اإلقليمي. الكلمات املفتاحية: املرور الربيء، اإلقليم البحري، قانون البحار

يتناول البحث موضوع القواعد العامة التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م وتقييم موقف الدول منها، حيث تعد اتفاقية 1982م من أهم االتفاقيات اليت عقدت حتت رعاية األمم املتحدة وإدارهتا، واليت اشتملت على عدد كبري من املواد واألفكار املنظمة لألنشطة املمارسة يف البحار واحمليطات وتعيني االمتدادات ا شامًال البحرية بني الدول، كما تعد لتسوية منازعات قانون البحار سواء املتعلقة ابحلدود البحرية أو تلك ً نظام اخلاصة ملمار سة األنشطة املختلفة. وترتكز املشكلة يف وجود بعض جوانب القصور يف قواعد وأحكام اتفاقية قانون البحار لعام 1982 ،وكذلك عدم انضمام بعض الدول يف االتفاقية، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي والتحليل، لبيان القواعد العامة التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م وتقييم موقف الدول منها، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ً 1982 ا شامًال لكل األنشطة اليت جتري يف احمليطات، كما أهنا حتدد االلتزامات حبماية وحفظ ا قانوني ً توفر إطار البيئة البحرية، ابإلضافة إىل أهنا حتدد النظام القانوين للبحر اإلقليمي واملنطقة االقتصادية اخلالصة، واجلرف القاري ويف أعايل البحار، و كما أن االتفاقية قامت بتنظيم ووضع قواعد لتقنني قوانني البحار، وقد مت تقسيم االتفاقية إىل ً )17 )جزء وتسعة مالحق وهي حتتوي على 320 ا، ومن أ بند هم التوصيات ضرورة إدخال بنود قانونية يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982م تضمن مواجهة السياسات واملمارسات اليت من شأهنا املساس وانتهاك املبادئ وغاايت التنظيم الدويل، وتضمن حتقيق املساواة يف السيادة بني الدول والعمل املشرتك حنو حتقيق الرفاهية جلميع الشعوب. الكلمات املفتاحية: قانون البحار، مبدأ الرضائية، املساواة يف السادة.